فتاوى2007.. سياسة وجراة وبلبلة

زائر

:@@#:
عام الفتاوى الصاخبة.. هكذا يمكن أن نسمي عام 2007.. حيث شهد مجموعة من الفتاوى أحدثت ردود فعل على كل المستويات، فمن إساءتها للإسلام حسب اعتقاد البعض، إلى جرأتها وقوتها حسب فريق ثان، إلى إحداثها بلبلة لدى جماهير الأمة حسب فريق ثالث.. إلى تكريسها لمفهوم الفتاوى السياسية حسب آخرين.
وكانت "فتاوى الناس" كصفحة تعنى بجديد الفتاوى، وتحاول الإحاطة بكل جوانبها، تجلية للحقيقة، وبحثا عن الصواب في الأحكام الفقهية.. ترصد هذا الزخم الإعلامي بطريقة مهنية، لا تنحاز لمدرسة ولا لفكر معين، إلا من خلال قواعد كلية تحاول من خلالها الحفاظ على بعض من موروث القدسية لموضوع النقاش، بعيدا عن الإثارة الإعلامية.
لن نراعي في هذا التقرير تأريخا، وإنما سنؤكد للقارئ على أن صورة هذا الصخب في الفتاوى ليست بالضرورة صورة سلبية، فقد كانت هناك فتاوى جريئة، وأخرى حاسمة، وثالثة طال انتظارها، تماما كما كانت هناك فتاوى سياسية حسب تعبير البعض، و"مبلبلة" إن صح التعبير، حسب آخرين.
فتاوى جريئة
ففي حديثه مثلا عن نفس ظاهرة صخب الفتاوى، ألقى العلامة القرضاوي باللائمة على أولئك المفتين الذين لا يعطون لكلمة الحرام حقها -كما قال-، مؤكدا أن المحاكمات العسكرية وتزوير الانتخابات حرام حرام، مما كان له أثر في التأكيد على أن هذه الأمور ليست حكرا على الساسة، وإنما للفقيه فيها دور فعال يجب أن يمارسه!.
وتعليقا منه على الفتنة الفلسطينية المتمثلة في اقتتال فتح وحماس أفتى القرضاوي أن الاقتتال الفلسطيني حرام حرام، وإن كان قد عاد فيما بعد وفصل الحديث في فتوى أخرى تبين طبيعة المتقاتلين، بغض النظر عن الأسماء، أوضح فيها مسألة "قتلى فتح وحماس.. هل هم في النار؟".
وعلى نفس درب القرضاوي سار د. علي محيي الدين القره داغي، حيث جاءت فتواه واضحة في ثنايا حوار أجرته معه " فتاوى الناس" مؤكدًا: "قتلى فتح وحماس لا يستوون!".
وتأتي في ذات القضية ومن فلسطين.. فتوى تكفر من يعترف بإسرائيل، بعد أن تعالت بعض الأصوات مطالبة حماس وغيرها بالاعتراف بإسرائيل، مراعاة لفقه الموازنات والمصالح والمفاسد، معتبرين أن الاعتراف بإسرائيل من الممكن أن يتم داخل هذا الإطار، فتأتي هذه الفتوى من د. مروان أبو راس لتؤكد خطأ هذا الزعم ولتقطع الطريق على كل من يحاولون السير في هذا الطريق.
كذلك فإن د. محمد سليم العوا، على الرغم من كونه ليس فقيه

ا تقليديا بالمعنى العرفي، إلا أنه أفتى بأن للمرأة والمسيحي حق رئاسة الدولة، ملقيا بحجر في بركة راكدة، أحدثت حراكا جديدا في طبيعة ما استند إليه من أدلة، خاصة بعد خروج برنامج حزب الإخوان المسلمين، مؤكدا على عدم أحقية النصارى في رئاسة الدولة.
ويأتي في نفس سياق القوة والجرأة حسب البعض فتوى منع الزواج بين مختلفي الديانة، حيث كانت تمثل جزءا من المخرج لأزمة الردة، أكد عليها أ. د. محمد كمال إمام أستاذ الشريعة الإسلامية بحقوق الإسكندرية، أثناء ندوة عقدها موقع "إسلام أون لاين" بنقابة الصحفيين في القاهرة.
وبعد أن احتدم النقاش حول موضوع الردة وحكمها، وأحدث كلام مفتي مصر في إحدى الصحف الغربية عن الردة حراكا في أوساط كثيرة، رد عليه مجموعة من الفقهاء على صفحة فتاوى الناس قائلين: "لا لفتوى مفتي مصر عن المرتدين".
ثم تأتي على نفس درب الجرأة والقوة فتوى لجمع معتبر من الفقهاء من مختلف المدارس الفقهية استطاعت فتاوى الناس تجميعهم في موضوع واحد ليؤكدوا أن المشاركة في الحرب على إيران حرام، لتكون تلك الفتوى لبنة في حائط يود أصحاب النظرة الوسطية بناءه أمام نية بعض الأنظمة المشاركة في هذه الحرب المزمعة.
قالوا إنها سياسية
وهذا لون آخر من فتاوى هذا العام.. إنها الفتوى السياسية كما صنفها البعض، وغالبا ما تصدر الفتاوى المصنفة تحت هذا النوع عن مؤسسات الفتوى الرسمية في العالم العربي والإسلامي، أو المؤسسات الدينية عموما.
فمن فتوى شيخ الأزهر الشهيرة مقاطعة الاستفتاء كتمان شهادة، والتي أثارت ردود فعل كثيرة، إلى تأكيده أيضا على حد الجلد، والذي اعتبره البعض دعوة لجلد الصحفيين لوروده في سياق الحديث عن مروجي الشائعات، مما اضطر معه مجمع البحوث إلى تأكيد أنه لا لجلد الصحفيين.
ويبدو أن الإمام الأكبر كان له النصيب الأكبر في مثل هذه الفتاوى المصنفة سياسيا، حيث أفتى سيادته قي سابقة لم تحدث قائلا: للأمن حق هدم دور العبادة، الأمر الذي أحدث استنكارا واسعا، وساعد في إذكاء النظرة السياسية لمثل تلك الفتاوى.
وتأتي في السياق نفسه فتوى مفتي المملكة العربية ...

:ّ!@:

الله عليك يزينة بجد موضووووووووووووع متميز ارجوا منك كل جديد دايما بازن الله تحيااااااااااااااااااااااتى عيوووووووووووووووووووون القلب